ان التربية الرياضية هي حلقة الوصل بين المنظور التربوي والمنظور العلمي. ان التربويون يصنفونها من خلال التربية وعلم النفس والادارة الرياضية وعلم الاجتماع الرياضي. اما العلميون فيصنفونها من خلال التشريح والفسلجة والطب الرياضي والبايوميكاميك.
المشكلة هي ان اصول البحث العلمي والاحصاء المستخدم في المجال الرياضي انحدرت من الجانب التربوي. اذ ان اغلب اساتذة البحث العلمي والاختبارات والاحصاء اعتمدوا على المصادر التربوية فقط ولذلك قاموا بتعميم الاجراءات البحثية على كل مفاصل التربية الرياضية بما فيها الطب الرياضي والكنسيولوجيا والبايوميكانيك.
ان هذا التعميم اوجد جدلا حادا في العديد من البحوث. ان العلوم الطبية والميكانيكية في مجال التربية الرياضية تحكمها طرق بحث خاصة بها.
وسوف نتطرق الى مشاكل البحث العلمي في مجال التربية الرياضية من ناحية العينة والاختبارات والتجانس والتكافؤ.
اولا : عينة البحث
ان المصادر التربوية تؤكد على انه كلما ازدادت عينة البحث ازدادت مصداقيته وامكانية تطبيقه على المجتمع. ان هذا المنطق التربوي لايمكن تطبيقه في المجال الطبي او البايوميكانيك مثلا. ان اغلب بحوث البايوميكانيك تهتم بالنخبة وعادة النخبة تكون قليلة جداً. ونأخذ مثال :-
اذا اردنا تحديد المسارات الحركية الصحيحة (التكنيك) لحركة اجتياز المانع في العاب القوى فنحن نختار افضل لاعب او لاعبين يؤديان الاداء الصحيح. اما اذا اعتمدنا المنظور التربوي فاننا يجب ان نستخدم عدد كبير من راكضي الموانع. ان هذا يعني اننا سوف نحلل حركياً لراكضين لديهم اخطاء ولذلك لم يصلوا الى اعلى المستويات. ان هذا الاجراء سوف يعطينا مسارات يزداد فيها مجال الخطأ.
ثانياً: شروط الاختبار الجيد:
هناك خطأ شائع عند العديد من الباحثين في المجال التربوي وهو ادراج كافة الاختبارات المستخدمة في البحث للصدق والثبات والموضوعية. ان هذا الاجراء لايستخدم في المجال الطبي او الفسلجي او العلوم الصرفة التي تتعامل مع البايوميكانيك. ومثال على ذلك هل نحتاج الى اثبات صدق وثبات وموضوعية جهاز قياس النشاط العضلي E.M.G. وهل تحتاج الى هذا الاجراء مع جهاز قياس ضغط الدم وقياس السكر؟ الجواب لا ...لماذا...لان كل البشر متشابهون من الناحية الفسلجية... وهناك مقاييس ثابتة لكل الاجهزة عند البشر بغض النظر عن موقعها في العالم. ان الاجهزة الداخلية ومواقعها ووظائفها وطرق قياس كفائتها هي واحدة في كل البشر على الكرة الارضية.
والسؤال هنا هو اي الاختبارات يمكن اخضاعها لشروط الاختبار الجيد واي الاختبارات لا تحتاج؟
والجواب كالاتي :-
نرجع الى الاختبار ونفحصه ونلاحظ مدى تأثره بالمجتمع والتضاريس الجغرافية والعمر والجنس. وعلى هذ الاساس نقوم باجراءات الصدق والثبات والموضوعية في كل اختبار يتعلق بالحالة الاجتماعية والتربوية والنفسية لان هذه المتغيرات تؤثر في الاختبار ومثال على: ذلك استمارات الاستبانة والتي تستخدم في المجتمع الغربي. ان هذه الاستمارات تحتاج الى تقنين لغرض ملائمتها للمجتمع العربي.
اما الاختبارات الطبية والفسلجية و الاختبارات البدنية كافة وهي الوجه الخارجي للاختبارات الفسلجية فهي ثابتة ومقننة ولاتحتاج الى شروط للاختبار الجيد.
ثالثاً : هناك خطأ شائع وهو اجراء التكافؤ بين العينات في العديد من الاختبارات مثلا :
1. اجراء التكافؤ في الطول والوزن والعمر. ان هذا التعميم خاطيء. اذ يجب الرجوع الى المتغير المستقل والتكافؤ على هذا الاساس فمثلا اذا كان المتغير المستقل هو تعلم مهارة الرمية الحرة في كرة السلة فما علاقة الوزن والعمر في ذلك ؟! وحتى الطول.
2. في العديد من البحوث يقوم الباحث باخذ عينة تم تقسيمها عشوائياً الى مجموعتين متكافئتين في العدد. بعد ذلك يقوم الباحث باجراء التكافؤ في العديد من الاختبارات وكلها وبالصدفة تعطي تكافؤ عالٍ. ان هذا الاجراء خاطيء.
الحل هو اننا نرجع الى المتغير المستقل ونبحث عن اهم اختبار لتحديد تجانس العينة الواحدة او تكافؤ العينات. اما اذا اخترنا اختبار اخر فمن يقول ان المجموعتين ستكونا متكافئتين؟ نحن لانحتاج الى هذا الاجراء لاننا سوف نمتد الى العديد من الاختبارات المؤثرة والتي قد لاتحصى في العديد من المشاكل. وفي المجال التربوي هناك معالجة لذلك وهو خطأ القياس ودرجة الحرية والتي تسمح الى حد ما الى عبور هذه الاشكالات.